قسم چهارم از چهار قسم ابواب فقهی ، چيزهائی است كه محقق حلی آنها را
" احكام " اصطلاح كرده است . احكام در اينجا تعريف خاص ندارد ، آنچه‏
كه نه عبادت است و نه عقد و نه ايقاع ، محقق آن را " حكم " اصطلاح‏
كرده است . محقق می‏گويد : احكام دوازده كتاب است :
. 1 كتاب الصيد و الذباحه . صيد يعنی شكار حيوان ، ذبح يعنی سربريدن‏
حيوان . مقدمتا بايد بگوئيم كه هر حيوانی كه حلال گوشت است خوردن گوشتش‏
آنگاه حلال است كه به ترتيب خاصی " ذبح " يا " نحر " شده باشد و يا
( در بعضی حيوانات ) و به وسيله سگ شكاری تعليم يافته ، و يا وسيله‏
آلات فلزی شكار شده باشد .

اگر حيوان ذبح شرعی شده باشد و يا مطابق موازين شرعی شكار شده باشد
اصطلاحا می‏گويند آن حيوان " تذكيه " شده است و آنرا " مذكی " می‏نامند
، و اگر تذكيه شرعی نشده باشد می‏گويند " ميته " است . ميته چنانكه‏
می‏دانيم نجس است و استفاده از آن حرام است . ذبح شتر شكل خاص دارد و
" نحر " ناميده می‏شود .
شكار مربوط است به حيوان حلال گوشت وحشی ، مانند آهو ، بزكوهی ، گاو
كوهی و امثال اينها . عليهذا حيوان اهلی مانند گوسفند و گاو اهلی با شكار
حلال نمی‏شود . سگی كه وسيله آن سگ شكار می‏شود بايد " معلم " ( به فتح‏
لام ) يعنی تعليم يافته باشد . شكار با سگ تعليم نيافته حلال نيست ،
همچنانكه شكار با حيوانات ديگر غير سگ نيز حلال نيست . در شكار با
ابزار غير حيوانی شرط است كه آهن باشد ، ولااقل فلزی باشد ، و بايد تيز
باشد كه با تيزی خود حيوان را از پا در آورد . پس شكار با سنگ يا عمود
آهنی حلال نيست . در شكار و ذبح هر دو شرط است كه متصدی عمل ، مسلمان‏
باشد و با نام خدا آغاز كند . شرائط ديگر نيز هست كه مجال ذكر آنها
نيست .
. 2 كتاب الاطعمة والاشربة . " اطعمه " يعنی خوردنيها و " اشربه "
يعنی آشاميدنيها . اسلام يك سلسله دستورات دارد در مورد استفاده از
مواهب طبيعی از نظر خوردن و آشاميدن كه بايد آنها را آداب ولی آداب‏
لازم الاجراء ناميد . صيد و ذباحه از اين قبيل بود ، و اطعمه و اشربه نيز
از اين قبيل است . از نظر اسلام به طور كلی " طيبات " يعنی امور مفيد
و متناسب . حلال و " خبائث " يعنی امور

نامتناسب و پليد برای انسان حرام است . اسلام به بيان اين كلی قناعت‏
نكرده است ، درباره يك سلسله امور تصريح كرده است كه از خبائث است و
بايد اجتناب شود ، و يا از طيبات است و استفاده از آنها بلامانع است .
اطعمه ( خوردنيها ) يا حيوانی است و يا غير حيوانی . حيوانی يا دريائی‏
است و يا صحرائی و يا هوائی . از حيوان دريايی فقط ماهی حلال است آنهم‏
ماهی فلس دار ، و حيوان صحرايی بر دو قسم است : اهلی و وحشی . از ميان‏
حيوانات اهلی گاو ، گوسفند و شتر حلال گوشت است بدون كراهت ، و اسب و
قاطر و الاغ حلال گوشت است ولی مكروه است . گوشت و سگ و گربه حرام‏
است . از حيوانات وحشی گوشت درندگان و همچنين گوشت حشرات حرام است‏
، ولی گوشت آهو ، گاو وحشی ، قوچ وحشی ، الاغ وحشی حلال است . گوشت‏
خرگوش با اينكه درنده نيست طبق فتوای مشهور علما حرام است .
پرندگان : گوشت انواع كبوترها : كبك ، مرغابی ، مرغ خانگی و غيره حلال‏
است . گوشت پرندگان شكاری حرام است . در مواردی كه شرعا تصريح نشده به‏
حليت يا حرمت پرنده‏ای ، دو چيز علامت حرمت قرار داده شده است : يكی‏
اينكه در حين پرواز بيشتر بالهای خود را صاف نگهدارد . ديگر اينكه چينه‏
دان يا سنگدان يا در پشت پا علامت بر آمدگی خاص نداشته باشد .
اما غير حيوان : هر نجس العين خوردن و آشاميدن آن حرام است . همچنين‏
است متنجس يعنی طاهرالعينی كه وسيله يك نجس تنجيس شده باشد . همچنين‏
هر چيزی كه مضر به بدن باشد و ضرر آن

" معتدبه " باشد يعنی از نظر عقلا با اهميت شمرده شود ، حرام است .
لهذا سمومات حرام است . اگر طب تشخيص دهد كه فلان چيز - مثلا سيگار -
ضرر قطعی دارد به بدن ، مثلا قلب يا اعصاب را خراب می‏كند و موجب‏
كوتاهی عمر می‏شود و يا توليد سرطان می‏كند ، استعمال آن حرام است . اما
اگر ضرر "غير معتدبه" باشد - مانند تنفس در هوای تهران - حرام نيست .
خوردن زن حامله چيزی را كه منجر به سقط جنين شود و يا خوردن كسی چيزی‏
را كه منجر به اختلال حواس شود و يا قوه‏ای از قوا را از كار بيندازد مثلا
خوردن مرد چيزی را كه منجر به قطع نسل او شود و يا خوردن زن چيزی را كه‏
منجر به نازائی دائمی شود حرام است . خوردن گل مطلقا حرام است ، خواه‏
مضر باشد يا نباشد . نوشيدن مسكرات مطلقا حرام است . هم چنانكه خوردن‏
مال غير بدون رضای مالك حرام است ، ولی اين حرمت ، حرمت عارضی است‏
نه ذاتی .
بعضی از اجزاء حلال گوشت حرام است از قبيل سپرز ، بيضه ، آلت تناسلی‏
. و همچنين بول حيوان حرام گوشت و شير حيوان حرام گوشت حرام است .
. 3 كتاب الغصب . غصب يعنی استيلای جابران بر مال غير . غصب اولا
حرام است ، ثانيا موجب ضمان است ، يعنی اگر در حالی كه مال در دست‏
غاصب است تلف شود ، هر چند تقصيری در حفظ مال نكرده باشد ، غاصب ضامن‏
است . انسان هر تصرفی در مال غصبی بكند حرام است . وضوی با آب غصبی و
نماز با لباس غصبی

و در مكان غصبی باطل است .
ضمنا بايد دانسته شود همانطور كه غصب يعنی استيلای عدوانی موجب ضمان‏
است ، اتلاف نيز موجب ضمان است . مثلا اگر كسی با سنگ شيشه كسی را
بشكند ضامن است هر چند آن شيشه تحت تسلط عدوانی او نيامده است .
تسبيب نيز موجب ضمان است . يعنی اگر كسی مباشرتا مال كسی را تلف نكند
ولی موجباتی فراهم كند كه منجر به خسارتی بشود ضامن است . مثلا اگر كسی‏
در معبر عمومی شی‏ء لغزنده‏ای ( مثلا پوست خربزه ) بياندازد و عابری در اثر
آن بلغزد و خسارتی مالی بر او وارد شود ضامن است .
. 4 كتاب الشفعه . " شفعه " عبارت است از حق اولويت يك شريك‏
برای خريد سهم شريك ديگر . اگر دو نفر به طور مشاع در مالی شريك باشند
و يكی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد ، اگر شريك او به همان ميزان كه‏
ديگران واقعا خريدارند خريدار باشد ، حق اولويت دارد .
. 5 كتاب احياء الموات . موات يعنی زمين مرده ( زمين بائر ) يعنی‏
زمينی كه وسيله ساختمان يا وسيله كشاورزی و امثال اينها زنده نشده است .
زمين احيا شده را در فقه " عامر " می‏نامند . پيغمبر فرمود :
« من احيی ارضا مواتا فهی له » .
هر كس زمين مرده‏ای را زنده كند آن زمين از خود اوست .

احياء موات مسائل زيادی دارد كه در فقه مسطور است .
. 6 كتاب اللقطة . " لقطه " يعنی پيدا شده . در اينجا احكام اشيائی‏
كه پيدا می‏شوند و صاحب آنها معلوم نيست ذكر می‏شود . لقطه يا حيوانی‏
است يا غير حيوانی . اگر حيوانی باشد و به نحوی باشد كه خطری متوجه‏
حيوان نيست ، حق ندارد او را در اختيار بگيرد ، و اگر خطر متوجه آن است‏
، مثل گوسفند در صحرا ، می‏تواند آن را در اختيار بگيرد ولی بايد صاحب آن‏
را جستجو كند ، اگر صاحبش پيدا شد بايد به او تحويل داده شود ، و اگر
صاحبش پيدا نشد مجهول المالك است بايد با اجازه حاكم شرعی به مصرف‏
فقرا برسد . لقطه غير حيوان اگر اندك باشد ، يعنی كمتر از حدود نيم‏
مثقال نقره مسكوك باشد ، يا بنده می‏تواند به نفع خود تصرف كند و اگر
بيشتر باشد بايد تا يك سال در جستجوی مالك اصلی باشد ( مگر اينكه شی‏ء
پيدا شده قابل نباشد مانند ميوه‏ها ) اگر مالك اصلی پيدا نشد در اينجا
فرق است ميان لقطه حرم يعنی لقطه‏ای كه در حرم مكه پيدا شده باشد و غير
آن . اگر در حرم مكه پيدا شده باشد بايد يكی از دو كار را بكند يا صدقه‏
بدهد به قصد اينكه اگر صاحبش پيدا شود . و اگر لقطه غير حرم باشد ميان‏
يكی از سه كار مخير است : يا برای خود بردارد به قصد اينكه اگر صاحبش‏
پيدا شد عين يا عوض آن مال را به او بدهد ، و يا صدقه بدهد ، با همين‏
قصد ، و يا نگهداری كند به اميد اينكه صاحبش پيدا شود .
اگر شی پيدا شده بی علامت باشد جستجوی صاحب اصلی

ضرورت ندارد و از همان ابتدا مخير است ميان سه امر بالا .
. 7 كتاب الفرائض . مقصود كتاب الارث است . می‏دانيم كه در اسلام‏
قانون ارث هست . قانون ارث در اسلام اختياری نيست ، يعنی مورث حق‏
ندارد كه از پيش خود برای ورثه سهم معين كند و يا همه ثروت خود را به‏
يك نفر اختصاص دهد . مال مورث ميان ورثه شكسته و تقسيم می‏شود .
وارث از نظر اسلام طبقات مختلفی را تشكيل می‏دهند ، با وجود طبقه قبلی‏
نوبت به طبقه بعدی نمی‏رسد .
طبقه اول والدين و فرزندان و نوه‏ها ( درصورت نبودن فرزندان ) می‏باشند.
طبقه دوم اجداد وجدات و برادران و خواهران ( و اولاد برادران و خواهران‏
در صورت فقدان خود آنها ) هستند .
طبقه سوم عموها و عمه‏ها و دائيها و خاله‏ها و اولاد آنها می‏باشند .
البته آنچه گفته شد مربوط به وارث نسبی بود ، وارث غير نسبی هم داريم‏
. زوج و زوجه وارث غير نسبی می‏باشند و با همه طبقات ارث می‏برند . اما
اينكه هر يك از طبقات نسبی و يا زوج و زوجه چه قدر ارث می‏برند مسائل‏
زيادی دارد كه مستقلا در فقه بايد بخوانيد .
. 8 كتاب القضاء . " قضاء " يعنی داوری . در عرف امروز فارسی كلمه‏
" قضاوت " به كار برده می‏شود . مسائل قضاء آن قدر زياد

است كه نمی‏توان وارد شد . اجمالا همين قدر می‏گوئيم كه نظام قضائی اسلام‏
نظام خاصی است . عدالت قضائی در اسلام فوق العاده مورد توجه است . در
اسلام همان اندازه كه درباره شخصيت علمی قاضی دقت زياد شده كه بايد در
حقوق اسلامی صاحبنظر و مجتهد مسلم باشد ، درباره صلاحيت اخلاقی اونيز
نهايت اهتمام به عمل آمده است . قاضی بايد مبرا از هر گونه گناه باشد
ولو گناهی كه مستقيما با مسائل قضائی سرو كار ندارد . قاضی به هيچ وجه حق‏
ندارد از متخاصمين اجرت بگيرد . بودجه قاضی بايد به طور وافر از بيت‏
المال مسلمين تأديه شود . مسند قضا آنقدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه‏
باشد ولو خليفه وقت باشد آنچنانكه تاريخ در سيره علی عليه السلام نشان‏
می‏دهد بايد با كمال احترام بدون هيچگونه تبعيضی در پيشگاه مسند قضاء حاضر
شود . اقرار و شهادت ، و در برخی موارد " سوگند " نقش مؤثری در
اثبات يا نفی دعاوی در نظام قضائی اسلام دارد .
. 9 كتاب الشهادات . كتاب شهادات از توابع كتاب قضاء است .
همچنان كه اقرار نيز چنين است . اگر كسی بر كسی ادعائی مالی كند ، يا
طرف اقرار می‏كند و يا انكار . اگر اقرار كند كافی است برای اثبات‏
مدعای مدعی و احكام قاضی ، و اگر منكر شود بر عهده مدعی است كه بينه‏
يعنی شاهد اقامه كند . اگر شاهد جامع الشرايط داشته باشد مدعا ثابت‏
می‏شود . بر منكر نيست كه شاهد اقامه كند .
منكر در موارد خاصی مكلف به قسم می‏شود و اگر قسم بخورد قرار منع‏
تعقيب او صادق می‏شود . اين قاعده در فقه مسلم است

كه : « البينه علی المدعی و اليمين علی من انكر » . يعنی بر مدعی است كه‏
شاهد اقامه كند ، و بر منكر سوگند است . مسائل قضاء آنقدر زياد است كه‏
برخی كتب مستقل كه در اين باب نوشته شده است برابر همه كتاب " شرايع‏
" محقق حلی است .
. 10 كتاب الحدود و التعزيرات . كتاب الحدود و التعزيرات مربوط
است به مقررات جزائی اسلام ، آنچنان كه كتاب القضاء و كتاب الشهادات‏
مربوط بود به مقررات قضائی اسلام . در اسلام درباره بعضی تخلفات مجازات‏
معين و مشخصی مقرر شده كه در همه شرائط وامكنه و ازمنه به گونه‏ای يكسان‏
اجرا می‏شود . كه در همه شرائط وامكنه وازمنه به گونه‏ای يكسان اجرا می‏شود
. اينگونه مقررات را " حدود " می‏نامند . ولی پاره‏ای مجازاتها است كه‏
از نظر شارع بستگی دارد به نظر حاكم كه با در نظر گرفتن علل و شرائط و
موجبات مخففه يا مشدده اجرا می‏كند . اينها را " تعزيرات " می‏نامند .
اكنون به ذكر بعضی از " حدود " می‏پردازيم . ذكر تفصيلی همه حدود وقت‏
بيشتری می‏خواهد .
الف . حد زنای محصن و محصنه يعنی مرد زنداری كه همسرش در اختيار او
است و يا زن شوهرداری كه شوهر در اختيار او است رجم يعنی سنگسار كردن‏
است و حد زنای غير محصن و غير محصنه صد تازيانه است ، مگر در زنای با
محارم كه حدش قتل است .
ب . حد لواط ، كشتن با شمشير يا از كوه انداختن يا سوختن است و به‏
قولی يا ديوار بر روی او خراب كردن است .
ج . حد قدف ، يعنی متهم ساختن مرد يا زنی به زنا بدون

شاهد معتبر هشتاد تازيانه است .
د . حد شرب خمر ، يا هر مسكر مايع ، هشتاد تازيانه است .
ه . حد دزدی ، بريدن انگشتان دست راست است ، به شرط آنكه مال دزدی‏
حداقل معادل يك چهارم مثقال هجده نخودی طلای مسكوك باشد .
و . حد محارب يعنی هر كسی كه به قصد ارعاب و سلب امنيت از مردم ،
مسلح شود و در ميان مردم ظاهر شود يكی از سه امر است و اختيار آن با
حاكم است كه متناسب با شرائط يكی را انتخاب نمايد : كشتن ( با شمشير )
يا به دار زدن و يا بريدن يك دست از يك طرف بدن و يك پا از طرف‏
ديگر ، يعنی دست راست و پای چپ و يا دست چپ و پای راست .
همچنانكه گفتيم در مواردی كه برای مجازات خاصی " حد " معينی بر قرار
نشده است حكومت اسلامی می‏تواند هر طور كه مصلحت بداند مجازات نمايد .
اينچنين مجازاتهايی را " تعزير " می‏نامند .
. 11 كتاب القصاص : قصاص نيز نوعی مجازات است ولی در مورد جنايتها
يعنی در مورد وارد كردن كسی زيانی جانی بر كس ديگر . قصاص در حقيقت‏
حقی است كه برای " مجنی عليه " يعنی كسی كه جنايت بر او وارد شده‏
است يا ورثه او ( در صورتی كه منجر به قتل او شده باشد ) مقررات اسلامی‏
قائل شده است . جنايتی كه حاصل شده است يا قتل است و يا نقص عضوی ، و
هر يك از اين دو يا عمد است يا شبه عمد و يا خطاء محض .

جنايت عمدی اين است كه آن جنايت از روی قصد صورت گرفته باشد مثل‏
اينكه كسی كس ديگر را به قصد كشتن می‏زند و او می‏ميرد ، اعم از آنكه با
آلت قتاله مثلا با شمشير يا تفنگ بزند يا آلت غير قتاله مثلا سنگ .
همين كه قصد جدی او كشتن طرف بوده است كافی است كه عمد شمرده شود .
شبه عمد اين است كه در فعل خود قاصد هست ولی آنچه واقع شده منظور
نبوده است . مثلا شخصی به قصد مجروح كردن كسی ، او را چاقو می‏زند و منجر
به قتل او می‏گردد ، يا مثلا طفلی را به قصد تأديب می‏زند و او می‏ميرد ، و
از آن جمله است كار پزشك كه به قصد معالجه دوا می‏دهد ولی دوايش مضر
واقع می‏شود و سبب قتل مريض می‏گردد .
اما خطاء محض اين است كه اصلا قصدی نداشته است ، مثل اينكه كسی تفنگ‏
خود را اصلاح می‏كند و تير خالی می‏شود و منجر به قتل می‏گردد ، و يا اينكه‏
راننده‏ای به طور عادی در جاده حركت می‏كند و منجر به كشتن فردی می‏گردد .
در مورد قتل عمد و شبه عمد وراث ميت حق قصاص دارند ، يعنی تحت نظر
حكومت اسلامی ، قاتل وسيله اولياء ميت اعدام می‏شود . ولی در خطا محض‏
قاتل اعدام نمی شود بلكه بايد به اولياء مقتول ديه بپردازد .
. 12 كتاب الديات . ديه نيز مانند قصاص در مورد جنايات است و
مانند قصاص حقی است برای مجنی عليه ( و يا ورثه او ) برجانی ، با اين‏
تفاوت كه قصاص نوعی معامله به مثل است ولی ديه

جريمه مالی است . احكام ديات نيز مانند احكام قصاص مفصل است .
فقهاء در ذيل كتاب القصاص و كتاب الديات به مناسبت ، مساله ضمانت‏
طبيب و ضمانت مربی ( مؤدب ) را طرح می‏كنند .
در مورد طبيب می‏گويند : اگر طبيب حاذق نباشد و در معالجه‏اش اشتباه‏
كند و منجر به قتل مريض شود ضامن است ، و اگر حاذق باشد و بدون اجازه‏
مريض يا اولياء مريض معالجه كند و سبب مرگ مريض گردد باز هم ضامن‏
است ، اما اگر حاذق باشد و با اجازه مريض يا ولی مريض دست به كار شود
بايد قبلا ذمه‏ء خود را بری نمايد ، يعنی با مريض يا اولياء مريض شرط كند
كه من حداكثر كوشش خود را خواهم كرد اما اگر احيانا منجر به مرگ مريض‏
شد من متعهد نيستم . در اين صورت فرضا منجر به مرگ مريض و يا نقص‏
عضوی شود ضامن نيست . اما اگر شرط نكرده و دست به كار شود ، بعضی از
فقهاء می‏گويند ضامن است .
مربی و مؤدب نيز اگر بدون هيچ ضرورتی ، كودك را بزند و منجر به قتل‏
يا نقص عضو او بشود ، ضامن است . اگر واقعا در شرايطی است كه ضرورت‏
ايجاب می‏كند كه كودك را تنبيه كند و اتفاقا منجر به مرگ يا نقص عضوی‏
او می‏شود ، بايد قبلا از اولياء كودك اجازه بگيرد والا ضامن است .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: